يبدو أن سوق العقارات في دبي يزدهر أكثر فأكثر كل يوم. لقد شهدنا ارتفاعاً غير متوقع في الطلب على المساكن والمنازل والشقق حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يختارون الاستقرار في هذه الإمارة. وقد شجع هذا المستثمرين على توجيه وأموالهم إلى هذا القطاع. لمساعدة هؤلاء المستثمرين على إيجاد فرص أكبر، أجرت الحكومة العديد من التعديلات على القوانين المرتبطة بمجال العقارات وجعلته أكثر جاذبيةً للاستثمار. أحد هذه التعديلات هو إصدار قانون التملك الحر. لم يأتِ هذا القانون بالفرص فحسب، بل جلب التحديات أيضاً.
الفرص التي أتى بها قانون التملك الحر
1. أصبح بإمكان الإجانب التملك
قبل صدور هذا القانون، لم يكن للمستثمرين الأجانب الحق في التملك مدى الحياة. كان بإمكانهم التملك لمدة تصل إلى 90 عامًا، لكن لا يمكنهم توريث تلك الممتلكات لأحفادهم أو أقاربهم. بعد إصدار قانون التملك الحر، تشجّع المزيد من المستثمرين على شراء العقارات في دبي. وقد ساعد هذا في جلب دخل إضافي للمدينة وشجع المزيد من الأجانب على الاستقرار هنا، وتقديم أفكار جديدة إلى السوق أيضًا.
2. زيادة عدد المشاريع التي على الخارطة
كان على المطورين الاستجابة للطلب المتزايد باستمرار الناجم عن قوانين التشجيع مثل الملكية الحرة. بدأ الأشخاص الذين يفضلون الاستثمار المستقبلي يتجهون إلى المشاريع التي لا تزال على الخارطة. توفر المشاريع على الخارطة فرصًا ممتازة لأنها أقل تكلفة من العقارات التي تم بناءها، وإن كانت الدفعة الأولى المطلوبة أعلى. مع صدور قانون التملك الحر، أصبحت المشاريع على الخارطة مرغوبة ً أكثر.
3. زيادة المنافسة في سوق العقارات
مع ازدياد عدد المستثمرين في سوق العقارات كان لا بدّ للمنافسة أن تتصاعد. قدم هذا للمشترين والمستأجرين مجموعة متنوعة من الخيارات. يبذل المطورون الآن قصارى جهدهم لجذب هؤلاء المستثمرين من خلال التصميمات المبتكرة ووسائل الراحة والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قيمة الأسعار معقولة وميسرة لتلبية احتياجات جميع طلبات المستثمرين.
4. تطور ونمو صناعة السياحة والفندقة
مع تملك الأجانب المزيد من العقارات في دبي، أصبحوا يفضلّون البقاء لفترات طويلة من الزمن. وقد أدى ذلك إلى التوسع في قطاعي السياحة والضيافة، حيث استلزم وجود المزيد من الفنادق والمنتجعات. علاوة على ذلك، أدى الطلب المتزايد على العقارات إلى إنشاء وسائل ترفيه جديدة في المدينة، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للزوار والمقيمين على حد سواء.
التحديات التي طرحها قانون التملك الحر
1. مخاطر زيادة العرض والتشبع في السوق
على الرغم من أن الطلب آخذ في الازدياد في الوقت الحالي، إلا أن المستقبل غير مضمون أبدًا. قد يؤدي بناء المزيد والمزيد من العقارات للاستجابة للحاجة المتزايدة التي أحدثها إصدار قانون التملك الحر إلى زيادة العرض. إذا تجاوز العرض الطلب لأي سبب محتمل، فستكون الأسعار معرضة لخطر الانخفاض.
2. إمكانية حدوث الاحتيال
أدى قانون التملك الحر أيضًا إلى زيادة عمليات الاحتيال العقاري. لإغراء المستثمرين، قد يقدم بعض المطورين والوسطاء غير الموثوقين وعودًا كاذبة أو قد يقدمون معلومات غير دقيقة، بينما قد يشارك آخرون في عمليات غير مشروعة مثل غسيل الأموال. قد يؤدي هذا إلى خسائر فادحة للمستثمرين وإلى الإضرار بسمعة سوق العقارات في دبي. إن الحكومة تقوم بإصدار قواعد لوقف مثل هذه الممارسات، ولكن يجب على المستثمرين توخي الحذر عند دخول هذا السوق الجذاب.
وخلاصة القول، إن إصدار قواعد التملك الحر في دبي قد ساعد بشكل كبير هذا السوق على التقدم والنمو، ولكنه جلب الفرص وكذلك التحديات سوياً. هل هناك أي تحديات أو فرص أخرى تود إضافتها إلى قائمتنا؟ يرجى مشاركة إجاباتك في قسم التعليقات أدناه. كما هو الحال دائمًا ، لا يمكننا الانتظار حتى نسمع منك.
