تتنوع الخيارات السكنية في دبي لتناسب وترضي متطلبات ورغبات الجميع سواء كانوا عائلات كبيرة أو صغيرة أو أفراد، ولكن لا تعتبر عملية البحث عن منزل للإيجار في دبي أمراً سهلاً، فيجب أولاً اختيار الموقع المناسب والذي يختلف بحسب متطلبات الأشخاص واحتياجاتهم وننتقل بعدها إلى بدل الإيجار وقيمته. وقبل البحث والحديث عن أي من هذه النقاط يجب التعرف على قانون الايجار في دبي.
قانون الايجار في دبي
تنظم مؤسسة التنظيم العقاري مراسيم وقواعد الإيجار في دبي والتي تعنى بتنسيق العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعمل على فض المنازعات بينهم في حال وجدت، إلى جانب تحديد نسبة زيادة بدل الإيجار في دبي.
القوانين التي تنظم عقود الإيجار في دبي
هناك 4 قوانين رئيسية تنظم وتتحكم في رسم شكل عقد الإيجار وتحديد بنوده، وهي:
- قانون رقم 26 عام 2007: ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي
- قانون رقم 33 عام 2008: هو النسخة المعدلة والجديدة من قانون رقم 26 ويعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- قانون رقم 43 عام 2013: هو الذي يحكم وينظم زيادة الإيجارات في دبي، وفق البنود التالية:
- بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10٪ من متوسط أجر المثل
- 5٪ مـن القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 11٪ – 20٪ من متوسط أجر المثل
- 10٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21٪ – 30٪ من متوسط أجر المثل
- 15٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 31٪ – 40٪ من متوسط أجر المثل
- 20٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تزيد عن 40٪ من متوسط أجر المثل
- قانون رقم 26 عام 2007: أنشأ هذا القانون مركز تسوية المنازعات الإيجارية، الذي يتولى جميع أنواع المنازعات الإيجارية في دبي
معلومات هامة عن عقد الإيجار
- التأكد من قراءة شروط وأحكام عقد الإيجار قبل التوقيع عليه
- يجب تسجيل عقد الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري على تطبيق إيجاري، لضمان عدم تأجير العقار مرة أخرى
- في حال انتهاء مدة عقد الإيجار واستمرار المستأجر في شغل العقار دون اعتراض من المالك، يتم تجديد عقد الإيجار تلقائياً لذات المدة السابقة أو لمدة سنة واحدة أيهما أقل
- لا يؤثر نقل ملكية العقار من مالك إلى آخر على حقوق المستأجر واستمرارية عقد الإيجار
- يجب إخطار أحد طرفي العقد قبل 90 يوم من تاريخ انتهاء العقد في حال رغبة المؤجر أو المستأجر بإجراء تعديل على شروط العقد
- لا يجوز فرض رسوم مقابل تجديد عقد الإيجار
- لا يجوز قطع الخدمات عن المستأجر
شروط إنهاء عقد الإيجار
قبل انتهاء مدة عقد الإيجار
- عدم سداد مبلغ الإيجار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
- إجراء تغيير في العقار بطريقة تؤثر على سلامته أو يلحق به الضرر
- تأجير العقار من الباطن بدون موافقة المؤجر
- استعمال المستأجر للعقار أو السماح لغيره باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
- استعمال العقار لغرض غير المؤجر لأجله
- عدم مراعاة المستأجر للالتزامات القانونية أو أحد شروط العقد
- هدم العقار لأغراض التطوير العمراني من قبل السلطات المختصة
عند انتهاء مدة العقد
- رغبة المالك في هدمه لإعادة بنائه وللمستأجر الأولوية في العودة إلى العقار خلال شهر من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك
- العقار بحاجة للترميم ويتعذر ذلك مع وجود المستأجر
- رغبة صاحب العقار بالسكن فيه بشكل شخصي أو انتقال أحد أفراد العائلة حتى الدرجة الأولى للإقامة فيه، بشرط عدم إعادة تأجير العقار مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل على تاريخ فسخ عقد الإيجار
- رغبة المالك في بيع العقار
يجب على المالك تزويد الطرف الآخر بإخطار كتابي مدته 12 شهراً من خلال بريد مسجل أو كاتب عدل عام.
مسؤولية المستأجر
- دفع بدل الإيجار في الوقت المحدد
- لا يسمح للمستأجر بإجراء أي تعديلات أو صيانة في العقار المستأجر إلا بعد الحصول على موافقة المالك والتراخيص المتعلقة بالأمر من السلطات المختصة
- التزام المستأجر بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي استلمه عليها عند بدء عقد الإيجار
- يحظر على المستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجر خطياً على ذلك
المنازعات الإيجارية
يختص القانون رقم 26 عام 2007 بكافة الأمور المتعلقة بفض المنازعات الإيجارية، ويمنح هذا المرسوم مركز فض المنازعات الإيجارية صلاحية النظر في المنازعات والفصل فيها بمهنية وشفافية بشكل يضمن تحقيق أعلى مستويات العدالة، من خلال إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في هذا النوع من المنازعات بطريقة سريعة ومبسطة، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به.
وبهذا نكون قد ألقينا نظرة واضحة ومفصلة على قانون الإيجار في دبي وكافة المواد والمراسيم المتعلقة به. تابعوا معنا في مدونة سكايلوف باللغة العربية للتعرف على كل ما هو جديد في عالم العقارات.
