المشهد الضريبي الحالي في دبي:
اكتسبت مدينة دبي سمعة كملاذ من فرض النفقات الضريبية، وجذبت المستثمرين والمطورين ببيئتها المميزة في هذا المجال. ولكن يبدو أن الإمارة تشهد بعض التغييرات المحتملة والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري. تتمثل أحد التطورات المهمة في إدخال ضريبة الشركات الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر تنفيذها في يونيو 2023. وقد أثار هذا التغيير مخاوف وشكوكاً لدى المستثمرين في المجال العقاري، ولذا يتوجب عليهم الاطلاع على هذه التغييرات المحتملة في الضرائب العقارية وفهم آثارها على المستثمرين والمطورين في دبي.
يتميز المشهد الضريبي الحالي في دبي ببعض الجوانب الرئيسية، ومن أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5٪ على مبيعات وتأجير العقارات التجارية منذ يناير 2018. على الرغم من أن العقارات السكنية معفاة عادةً، إلا أن هناك احتمالاً بتمديد هذه الضربية إلى بعض العقارات السكنية المحددة. والجدير بالذكر أن إيجار العقارات السكنية لا يخضع حالياً للضرائب، ولكن تدور بعض المناقشات بشأن إمكانية فرض ضرائب على المساكن عالية القيمة. علاوة على ذلك، تؤكد الحكومة باستمرار على أهمية تعزيز الالتزام بالمتطلبات والمعايير، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
التغييرات في المشهد الضريبي:
تفرض الضربية الفيدرالية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة على الشركات أن تدفع نسبة 9٪ على صافي الدخل الذي يزيد عن 375000 درهم. إن الهدف من هذا التغيير الضريبي هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوليد المزيد من الإيرادات من أجل تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية. يتماشى معدل الضريبة المقترح معايير الضرائب العالمية التي تُعتبر منخفضة، مما يضمن تعزيز قدرة الإمارات التنافسية.
آثار التغييرات الجديدة في المشهد الضريبي في دبي على قطاع العقارات
الآثار المترتبة على الشركات والأفراد:
سيكون لتطبيق ضريبة الشركات الجديدة تأثير مباشر على الشركات، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع العقارات. إن المستثمرين الأفراد في قطاع العقارات سيكونون معفيين من الضرائب كما هو الحال الآن، وكذلك لن تتأثر عائدات ودخل المستثمرين الأجانب في العقارات. على الرغم من ذلك، قد تواجه الشركات انخفاضاً في أرباح ما بعد الضريبة، مما قد يدفعها بها إلى البحث عن استراتيجيات مختلفة للتخفيف من تأثيرها.
التأثير على القطاعات السكنية والمكتبية والتجزئة والصناعية:
القطاع السكني
لأن الأفراد معفيون من الضربية التي ستُفرض على الشركات فمن المتوقع أن يظل الطلب مستقراً في القطاع السكني. أما بالنسبة للمطورين، فقد يرفعون الأسعار لتعويض آثار الضريبة عليهم.
المكاتب
على المدى القصير ، يمكن أن يتأثر الطلب في قطاع المكاتب بشكلٍ قد يبدو سلبياً، أما على المدى الطويل، من المتوقع أن يكون التأثير ضئيلًا بسبب القدرة التنافسية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة تجارية والمبادرات الأخيرة التي تهدف إلى تحفيز الطلب على المساحات المكتبية.
قطاع البيع بالتجزئة
قد يواجه أصحاب المراكز التجارية صعوبات تتعلق بزيادة الإيجارات بسبب التحديات المالية التي قد تواجهها الشركات نتيجة للضريبة.
في القطاع الصناعي
قد يؤدي إدخال ضريبة الشركات إلى انخفاض استثمارات رأس المال، وبالتالي التأثير على الطلب.
فوائد التغييرات في المشهد الضريبي:
على الرغم من التحديات المحتملة، فإن فرض ضريبة الشركات يمكن أن يجلب بعض الفوائد.
قدر أكبر من الشفافية في العمليات التجارية.
سوف تستطيع البنوك تقييم الجدارة الائتمانية بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى انخفاض في تكلفة رأس المال لمختلف العمليات التجارية.
زيادة رأس المال
قد تؤدي الإيرادات الضريبية الإضافية التي تساهم في تعزيز الدخل العام للدولة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، لا سيما في مشاريع البنية التحتية.
جذب المزيد من المستثمرين
يمكن أن يجذب رأس المال المتزايد كلاً من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يفيد قطاع العقارات في نهاية المطاف ويؤدي به إلى مزيد من الازدهار.
الكلمات الأخيرة
باختصار، قد يشهد قطاع العقارات حدوث تحولات كبيرة بسبب إدخال قانون الضرائب الجديد، ورغم ما يثيره من مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف على المدى القصير ، فإن نظرة أعمق على السوق تكشف آثاره الإيجابية على المدى الطويل. بتحسين البنى التحتية، وتخصيص المزيد من الأموال لها، سيكون في استطاعة الدولة جذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين الذين يتوجب عليهم الآن تطوير استراتيجاتهم بما يتناسب مع التغيرات الجديدة في المشهد الضريبي.
