ما هي الملكية المشتركة للعقارات؟
شهدت دبي، المشهورة بناطحات السحاب الرائعة والمجمعات السكنية الراقية وأسلوب الحياة الديناميكي، طفرة كبيرة في العقارات المشتركة الملكية. تُضاف العديد من المباني السكنية والتجارية إلى المدينة كل يوم مع تزايد عدد الملاك والمقمين. ولهذا السبب، فقد أصبحت الإدارة الفعالة لهذه العقارات المشتركة أمرًا بالغ الأهمية، ومن أجل هذا طبقت دبي قانون إدارة ستراتا،
إن العقارات ذات الملكية المشتركة هي الأصول العقارية، مثل المباني السكنية أو التجارية، المملوكة بشكل جماعي من قبل العديد من الأفراد أو الكيانات، حيث يمتلك كل فرد أو كيان حصة متناسبة من إجمالي الملكية ويتمتع بحقوق حصرية لوحدة أو مساحة معينة. تشمل هذه العقارات خيارات متنوعة، بما في ذلك الأبراج الشاهقة والمنازل والعقارات متعددة الاستخدامات. يحكم قانون ستراتا للإدارة في دبي إدارة وتشغيل وصيانة هذه الممتلكات المشتركة، مما يوفّر بيئة متناغمة لجميع المقيمين والمالكين المعنيين.
تعريف موجز لقانون إدارة ستراتا في دبي
كما ذكرنا سابقاً، يعد قانون إدارة ستراتا الإطار القانوني الذي يساعد في إدارة وصيانة وتشغيل العقارات المشتركة في الإمارة بطريقة فعالة. يشمل هذا التشريع الشامل مجموعة واسعة من الأحكام، بما في ذلك تشكيل لجان الملاك، وتعيين الكيانات الإدارية، وصيانة المناطق المشتركة، وتحصيل رسوم الخدمات، وآليات تسوية المنازعات. من خلال ضمان الشفافية والمساءلة والأداء الفعال، يوفّر قانون إدارة ستراتا بيئة عمل ومعيشة جيدة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع العقارات المشتركة في دبي.
كيف يضمن هذا القانون الإدارة الفعالة؟
من خلال تطبيق الآليات الرئيسية، يعمل هذا القانون على التخفيف من حدة النزاعات وخلق بيئة جيدة بين مالكي العقارات وشاغليها، وبالتالي يعزّز ممارسات الإدارة الناجحة والفعالة داخل قطاع العقارات المشتركة في دبي.
1. يضع مبادئ توجيهية لتشكيل لجان الملاك
من خلال القيام بذلك، فإنه يسمح للمالكين بالمشاركة في عمليات صنع القرار وإبداء آرائهم في إدارة الممتلكات. تعمل هذه اللجان المختارة وفق القانون على تحقيق المصالح الجماعية لأصحاب الأملاك.
2. يخوّل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) للإشراف وتنظيم تعيين الكيانات الإدارية المتخصصة.
من أجل ضمان صيانة العقارات بشكل جيد ودوري، تشرف هذه الكيانات على العمليات اليومية والصيانة الروتينية والمهام الإدارية المرتبطة بالعقارات المشتركة، وتلعب دوراً حيوياً في تلبية أعلى معايير الجودة والوظائف.
3. يضمن مساءلة المطور عن جودة البناء
يفرض القانون في الواقع التزامات على المطورين لتسليم مشاريع ذات جودة عالية، ومعالجة أي مشاكل هيكلية ضمن أطر زمنية محددة. وهذا يساعد في إدارة العقارات ويحمل المطورين المسؤولية عن جودة أعمالهم.
4. يضمن الممارسات المالية الشفافة
وهذا يعني وضع إرشادات واضحة لتحصيل سوم الخدمة في العقارات المشتركة. تمنع هذه الإرشادات تحصيل أي رسوم غير مصرح بها وتضمن المساءلة في المعاملات المالية المتعلقة بإدارة العقارات وصيانتها. ينص القانون على أن تقدم الكيانات الإدارية تقارير بانتظام إلى مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، تحدد أنشطتها وتكاليف الصيانة داخل العقارات المشتركة.
5. يمنح مؤسسة التنظيم العقاري سلطة التدخل وتعيين كيانات إدارية بديلة
يحدث هذا إذا تبين أن الكيان الحالي غير فعال. يضمن هذا التشريع بديل في الحالات التي يفشل فيها الكيان الإداري الحالي في الوفاء بمسؤولياته.
الكلمات الأخيرة
وخلاصة القول، يمكن أن تشكّل إدارة القعارات المشتركة تحدياً بسبب وجود أطراف متعددة في هذه المسألة. يتعامل قانون ستراتا مع هذا التحدي من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف والجهة التي يجب رفع التقارير إليها في كل خطوة، وهكذا يتحول إلى أدارة فعالة تساعد في الحفاظ على العقارات المملوكة بشكل مشترك وإدارتها بشكل جيد، وضمان بقائها في حالة جيدة وتقليل النزاعات التي يمكن أن تنشأ حولها.
