يحمل الاستثمار في المجال العقاري في دبي فرصاً واعدةً، فقد شهدت المدينة نمواً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية. بعد أن تعافت من كوفيد ١٩ والمضاعفات المرتبطة به، بدأ الطلب على المساكن يتزايد، وقد جذب ذلك أنظار المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق العقارات. لسوء الحظ، فإن دبي تماماً مثل أي مدينة مالية كبرى أخرى، معرّضةٌ لمخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. هذا ما دفع الحكومة إلى أن تتخذ خطوات حاسمة لمحاربة الأمر بحيث تضمن شفافيةً وتكاملاً عند التعامل في الاستثمار العقاري. لمعرفة المزيد حول هذه القواعد واللوائح ، استمر في القراءة.
ما هو غسيل الأموال؟
يتوجب علينا أن نعرف ماذا يُقصد بغسيل الأموال في المجال العقاري لنستطيع فهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لمكافحته بشكل أفضل. ببساطة، ينطوي غسيل الأموال على إخفاء عائدات الأنشطة غير القانونية، مثل الفساد، من خلال الاستثمار في الأصول العقارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك شراء العقارات بمبالغ نقدية كبيرة، أو استخدام الشركات الوهمية أو الصناديق الاستئمانية لإخفاء الملكية الحقيقية للممتلكات، أو تضخيم قيم الممتلكات بشكل مصطنع لنقل الأموال غير المشروعة. نظراً لأن سوق العقارات واسعة وكبيرة السيولة، وذات أصولٍ عالية القيمة، ويسمح بتحويل قيم أصولها عبر الحدود، فقد أصبحت تستغل كوسيلة لغسل الأموال، وقد اتخذت دبي خطواتٍ هامة لمحاربة هذه الحالة.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال
تلتزم دبي بالقضاء على جرائم غسيل الأموال بشكل ٍ حاسم، ولذا تسعى أن تحقق المزيد من الشفافية والنزاهة في كل معاملة. وضعت الحكومة مجموعة شاملة من اللوائح التي توضّح كل خطوةٍ، حيث يخضع كل جانبٍ من جوانب إبرام المعاملات العقارية، سواء كانت تلك المعاملات تنطوي على البيع أو الشراء أو تأجير أو رهن العقارات، لإجراءات صارمة بما في ذلك التوثيق والتسجيل والتحقق من قبل السلطات المختصة.
- التسجيل مع مؤسسة التنظيم العقاري
يتوجب على أي شركة أو سيط عقاري في دبي التسجيل في منظمة التنظيم العقاري، وهي كيان حكومي تأسس في عام 2007 لتنظيم الأعمال العقارية في دبي. يضع هذا الكيان السياسات والخطط الخاص بقطاع العقارات في دبي لجذب الاستثمار الأجنبي وحل النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات. يضمن هذا الكيان القانوني امتثال جميع الأطراف لقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال. تطلب مؤسسة التنظيم العقاري من الأشخاص العاملين في صناعة العقارات تقديم سجلات دقيقة لجميع المعاملات وإتاحتها لمؤسسة التنظيم العقاري للتأكد من أن الممارسات الإجرامية والغش في حدها الأدنى.
- اعرف عميلك
أحد القواعد الرئيسية التي أصدرتها حكومة دبي لمكافحة غسيل الأموال هو “اعرف عميلك”. عندما الاستثمار في قطاع العقارات، يتعين على وكلاء العقارات والوسطاء التحقق من هوية العملاء. علاوة على ذلك ، من المفترض أن يقوموا ببحثٍ شامل للتأكد من العملاء غير متورطين في أي أنظمة غير قانونية. إذا وجد الوكلاء أو السماسرة أي معاملات مشبوهة، فيجب عليهم إبلاغ السلطات المختصة بذلك على الفور.
- المالك المستفيد النهائي (UBO)
قاعدة “المالك المستفيد النهائي” (UBO) هي قاعدة مهمة أخرى أصدرتها حكومة دبي للمساعدة في مكافحة قضايا غسيل الأموال. تفرض هذه القاعدة على جميع الشركات والأفراد المشاركين في المعاملات العقارية الكشف عن الهوية الحقيقية للمالك المستفيد من العقار. وهذا يجعل العملية أكثر شفافية وكذلك يُصعّب على المجرمين الاختباء خلف الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية المجهولة.
- وحدة الاستخبارات المالية (FIU)
. من خلال إنشاء وحدة الاستخبارات المالية، جعلت دبي عملية الإشراف على أنشطة مكافحة غسل الأموال أكثر كفاءة. تعمل هذه الوحدة مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين ومع الجهات الحكومية للكشف عن جرائم غسل الأموال التي تحدث في قطاع العقارات ومنعها.
في الختام، يمكن أن يوفر الاستثمار في قطاع العقارات في دبي فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، ولكن يتوجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. اتخذت حكومة دبي خطوات مهمة لمكافحة هذه المشكلات من خلال تطبيق اللوائح التي تعزز الشفافية والنزاهة في كل جانب من جوانب المعاملات العقارية. تتضمن هذه اللوائح التسجيل في مؤسسة التنظيم العقاري ، وقاعدة “اعرف عميلك”، وقاعدة المالك المستفيد النهائي، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية. من خلال الالتزام بهذه اللوائح، تضمن دبي أن يمنح قطاع العقارات فرصة استثمارية آمنة للجميع.
هل سبق واطلعت على خطوات محاربة غسيل الأموال الي اتخذتها الحكومة في دبي؟ هل هناك خطوات أخرى تود إضافتها إلى قائمتنا؟ لا تتردد في مشاركة إجاباتك في قسم التعليقات أدناه. كما هو الحال دائماً، لا يمكننا الانتظار حتى نسمع منك.
