ما هي مشاريع العقارات على الخارطة؟
شهدت دبي، تطوراً هائلاً في مجال العقارات، حيث بتنا نشهد إضافة المزيد من ناطحات السحاب والعجائب المعمارية إلى أرضها. رافق هذا التطور بعض المخاطر المرتبطة في الاستثمار في المجال وخاصة عند اختيار الاستثمار في المشاريع على الخارطة. لهذا السبب، اتخذت حكومة دبي بعض الخطوات لضمان الشفافية وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز ثقة المشتري فأصدرت تشريعاتٍ تحمي المستثمرين من الغش والتضليل. لتتعرف أكثر على هذه التشريعات، تابع قراءة مقالتنا.
قبل الخوض في القوانين واللوائح المتعلقة بالعقارات على الخارطة، لنفهم أكثر ما هي هذه المشاريع لكي نعرف مكمن المخاطر التي تحملها. يستخدم المستثمرون مصطلح “على الخارطة” للدلالة على العقارات أو المشاريع التي لا تزال قيد البناء، وهي توفّر فرصةً قيمةً للمتسثمرين، حيث أن أسعارها قد تكون مقبولة مما يمنحهم فرصة تحقيق أرباحٍ أكثر في المستقبل.
ما هي أنواع الاحتيال أو المخاطر المرتبطة بالمشاريع على الخريطة؟
تحريف تفاصيل العقار:
لسوء الحظ، قد يقدم بعض المحتالين معلومات غير دقيقة حول العقار، مثل المبالغة في وصل الحجم أو يعطي وصفاً مضللاً عن الخاصيات والمرافق التابعة للعقار.
تأخير أو عدم إنجاز المشاريع
عند شراء عقار على الخارطة، يجب أن تضع في حسبانك أن المشروع ممكن أن يتأخر موعد تسليمه، ويمكن أن يتم إلغاؤه وعدم إكماله مما سوف يضع عليك عبئاً مالياً ويتركك عرضة لعدم اليقين.
التغييرات في تصميم العقارات
في بعض الحالات ، قد يقوم المطورون بإجراء تغييرات كبيرة على تصميم العقار دون تقديم إشعار أو الحصول على موافقة من المستثمرين.
سوء الإدارة المالية:
قد لا يقوم المطورون بإنشاء حسابات الضمان المطلوبة أو قد يستخدمون الأموال لأغراض أخرى غير تطوير المشروع.
الجوانب الرئيسية لقانون العقارات على الخريطة في دبي:
لحماية المستثمرين من الوقوع في المخاطر أثناء الاستثمار في المشاريع على الخارطة، أصدرت دبي بعض القواعد المهمة. وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول هذا القوانين:
تسجيل العقار وحسابات الضمان:
لضمان أن المشاريع تحت الرقابة الحكومية، يتعين على المطورين تسجيل مشاريعهم على الخارطة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي قبل البدء في أي أنشطة تسويق أو بيع. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المطورين إنشاء حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع. تعتبر هذه الحسابات مستودعات للأموال الواردة من المشترين، وتضمن أن الأموال تستخدم فقط للنفقات المتعلقة بالمشروع.
التحقق من المشروع والأذونات:
من أجل حماية المستثمرين من التوقعات الخاطئة أو غير الواقعية فيما يتعلق بإكمال العقارات ومواصفاتها، يتوجّب على المطورين تزويد دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بتفاصيل شاملة عن المشروع. ويشمل ذلك تقديم الخطط والمواصفات وتواريخ الإنجاز المتوقعة. ثم تتحقق دائرة الأراضي والأملاك في دبي من المعلومات المقدمة وتقوم بالتأكد من تحصيل المطورين التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.
الشفافية والإفصاح:
إضافة إلى إبلاغ دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بجميع تفاصيل العقار، يتوجب على المطورين إبلاغ المشترين أنفسهم إذ يملكون الحق القانوني في تلقي معلومات فورية بشأن أي تغييرات أو تعديلات على المشاريع، ويشمل ذلك التعديلات في التصميم والجداول الزمنية للإنجاز ومخططات الطوابق وأحجام الوحدات وخطط السداد وأي رسوم أو مصاريف مرتبطة بالاستثمار.
حماية وحقوق المستثمر:
بموجب القانون، يمكن للمشترين السعي للحصول على تعويض أو تحصيل سبل أخرى قانونية للأنصاف عند حدوث تأخيرات كبيرة أو تغييرات جوهرية في العقار أو عدم امتثال المطورين لاتفاقية المبيعات. في حالة إلغاء المشروع، يقوم المطورون برد الأموال المدفوعة إلى المشترين، بما في ذلك أي فائدة طلبت منهم، أو تقديم خيارات بديلة على النحو المبين في أحكام القانون.
الرقابة التنظيمية وتسوية المنازعات:
لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات المذكورة أعلاه، تتولى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مسؤولية مراقبة تنفيذ جميع المشاريع التي على الخارطة، ولا تقتصر مهمتها على ذلك وحسب، بل هي كذلك توفّر آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات من خلال منصتها ولجنة فض المنازعات المتخصصة.
خاتمة
إن لقانون العقارات على الخريطة في دبي دور فعال في مساعدة المستثمرين في تخفيف المخاطر وتجنب الاحتيال الذي قد يقع عليهم عند الاستثمار في المشاريع على الخارطة. من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة، تخلق هذه التشريعات بيئة آمنة، وذلك بفضل لوائحها الشاملة، وإرشادات الإفصاح الإلزامي، وآليات تسوية المنازعات الفعالة. يساهم هذا فعلاً في جعل قطاع العقارات في دبي أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين،
